دورنمای عرضه و تقاضای مسکن از دیدگاه ریاست جمهوری

براساس تحلیلی که در فصلنامه تخصصی «دولت اسلامی» ارگان مرکز پژوهش های ریاست جمهوری درج شده است، بازار مسکن کشور در پنج سال منتهی به سال 1391 با تقاضای فزاینده مسکن مواجه خواهد بود که میزان این تقاضا برای سال 87 معادل 3/1میلیون واحد، سال 88 معادل 4/1میلیون واحد، سال 89 معادل 5/1میلیون واحد، سال 90 معادل 6/1میلیون واحد و برای سال 91 معادل 7/1میلیون واحد و مجموعا معادل 6/7میلیون واحد خواهد بود. تقاضای مسکن برای این سال ها با فرمول تقاضای ناشی از خانوارهای جدید به اضافه تقاضای ناشی از تخریب و نوسازی واحدهای قدیمی منهای کاهش تقاضای ناشی از مرگ و میر برآورد شده است. در این گزارش، اعلام شده است که رشد قیمت مسکن تقریبا در نیمه دوم 86 مهار شده است که ظاهرا مورد تایید بانک مرکزی و وزارت مسکن نیز هست.

مهرآباد جنوبي
تقاضای فزاینده مسکن تا سال 91
فرید قدیری- تازه ترین آمارها از فعالیت های ساختمانی در کشور نشان می دهد در 8ماه سال گذشته تعداد 523هزار واحد مسکونی جدید ساخته و به بازار مسکن عرضه شد.
ساخت این تعداد واحد مسکونی اگرچه طبق آنچه دولت برای خود هدف گذاری کرده، جلوتر از برنامه ارزیابی می شود، اما براساس پیش بینی هایی که مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری برای نیاز مسکن در سال 86 اعلام کرده، ناکافی و در حد نامطلوب محسوب می شود.
سال گذشته به استناد آمارهای مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری تعداد 884هزار تقاضای جدید به بازار مسکن راه پیدا کرد. با در نظر گرفتن این رقم و همچنین 154هزار کاهش تقاضای ناشی از مرگ و میر و 421هزار تقاضای ناشی از تخریب و نوسازی این جمع بندی حاصل می شود که در سال 86 باید یک میلیون و 285هزار واحد مسکونی جدید به بازار مسکن اضافه می شد تا در اثر این افزایش عرضه، نیاز تقاضا تامین و بازار به تعادل می رسید.

تهرانپارس

شاید همین تعادل در عرضه و تقاضا می توانست مانع گرانی 21درصدی مسکن در سال گذشته شود.
این در حالی است که در 8ماه اول سال 86 تنها نیم میلیون واحد مسکونی جدید ساخته شده که اگر روند ساخت وساز در 4ماه پایانی سال را مطابق 8ماه اول در نظر بگیریم، پارسال در مجموع در کشور تعداد 750هزار مسکن جدید ساخته شده است.

زعفرانیه

تحقیقات مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری از نیاز مسکن در سال های 1386 تا 1391 که در فصلنامه گزارش جمهور منتشر شده، نشان می دهد سالانه همواره حدود 100هزار تقاضا به کل نیاز سال قبل اضافه می شود؛ بدین معنی که بازار مسکن در سال های 87، 88، 89 و 90 به ترتیب با یک میلیون و 356هزار، یک میلیون و 431هزار، یک میلیون و 511هزار و یک میلیون و 625هزار تقاضای جدید روبه رو می شود. این حجم از تقاضا در سال 91 به اوج خود و رقمی معادل یک میلیون و 685هزار واحد مسکونی جدید می رسد.پیش بینی ها بر آن است که حجم تقاضا در بازار مسکن از سال 91 به بعد به تدریج با کاهش روبه رو می شود.
دولت با توجه به همین حجم از تقاضا در 5سال آینده لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را تنظیم کرده است. در این لایحه سیاست واگذاری زمین دولتی به تعاونی های مسکن در قالب اجاره بلندمدت دیده شده تا از این طریق تامین مسکن ارزان در اولویت قرار گیرد.
نتیجه اقدام های صورت گرفته در بخش مسکن از یک طرف ارتقای توان تولید و ظرفیت ساخت و ساز در کشور را در پی داشته است، به گونه ای که به رغم پیش بینی تولید در برنامه چهارم از 730هزار واحد در سال ابتدایی برنامه تا 912هزار واحد در سال پایانی، در سال 1384 و 1385 با نرخ رشد سالانه بیش از 20درصد و به طور میانگین 110درصد اهداف برنامه محقق شده است و در سال 1386 نیز که برنامه احداث 5/1میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت تا 10 ماه نخست سال طبق اطلاعات پروانه های صادره از طریق شهرداری های کشور، در کل مناطق شهری رشدی معادل 6/32درصد و در شهر تهران رشدی بالغ بر 72درصد اتفاق افتاده است. از طرف دیگر، در پرتو این اقدام ها، آرامش نسبی به لحاظ قیمتی در بازار مسکن حکمفرما شد، به گونه ای که در شش ماه دوم سال 1386 رشد قیمت های مسکن به تقریب مهار شده است. به علاوه زمینه های افزایش تولید با رویکرد استفاده از فن آوری های نوین و توسعه تولید صنعتی ساختمان فراهم شده است. این امر به کوتاه تر شدن فرآیند زمانی ساخت، افزایش استحکام و افزایش عمر مفید مسکن نیز می انجامد.

كريمخان

ابتداي جمالزاده جنوبي

همچنین سیاست گذاری های انجام شده در دولت نهم، بستر استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه به عنوان روش های تامین منابع مالی در بخش مسکن را فراهم می کند. این امر به کاهش نیاز به تسهیلات بانکی منجر خواهد شد. به علاوه ایجاد نظام های تامین مالی مسکن، مبتنی بر فعالیت های حرفه ای اجاره داری از طریق اجازه تاسیس شرکت های لیزینگ مسکن گامی به سوی تنظیم بازار اجاره بوده که در قالب لایحه ساماندهی مسکن طراحی شده است.
گزارش دنیای اقتصاد از وضعیت موجود مسکن در کشور حاکی است که تعداد واحدهای مسکونی از 10 میلیون و 800هزار واحد در سال 75 به 15میلیون و 974واحد در سال 85 رسیده است که این نشان دهنده متوسط رشد سالانه 99/3درصد در کشور است.
در حال حاضر حدود 7/67درصد خانوارهای موجود در کشور دارای مسکن ملکی و 2/24درصد خانوارها اجاره نشین هستند.
مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری معتقد است به رغم احساس عمومی در شهرهای بزرگ مبنی بر افزایش بالای قیمت مسکن، در کشور این شاخص افزایش بالایی نداشته است. این مرکز با اشاره به گزارش وزارت مسکن از تغییرات قیمت در نیمه اول سال گذشته تاکید می کند: افزایش قیمت مسکن در دوره اخیر (سال های 83 تا 86) هم به لحاظ دامنه رشد و هم به لحاظ طول دوره بسیار کوتاه تر از دوره های قبلی بوده است.

شریعتی

وزارت مسکن اعلام کرده است: در نیمه اول پارسال متوسط قیمت مسکن در تهران تنها 5درصد رشد کرد.
عملکرد برنامه های تبصره 6 قانون بودجه سال 1386
بر اساس اطلاعات 11 ماهه سال 1386، در برنامة حمایتی واگذاری حق بهره برداری از زمین در قالب طرح مسکن مهر، در کل کشور به تعداد یک میلیون و 435 هزارو 248 واحد مسکونی زمین به تعاونی های مسکن واگذار شده است. از این تعداد 6680 واحد مسکونی تسهیلات آماده سازی زمین دریافت و 84634 واحد مسکونی قرارداد ساخت با سازندگان صلاحیت دار منعقد کرده اند. تعداد 33065 واحد مسکونی نیز موفق به اخذ پروانه ساخت شده اند.
عملکرد 11 ماهه برنامة ساخت در بافت های فرسوده با هدف 82442 واحد مسکونی در سال 1386، تعداد 48628 واحد بوده است.در برنامة ساخت مسکن اجاره ای در یازده ماه سال تعداد 73111 واحد مسکونی قرارداد ساخت منعقد و 27386 واحد مسکونی پروانه ساخت دریافت کرده اند. تعداد 3476 واحد نیز موفق به اخذ اولین بخش از تسهیلات بانکی در این قالب شده اند.بر اساس اطلاعات شش ماهه ابتدای سال تعداد 21493 واحد مسکونی با استفاده از فناوری های نوین تولید شده است. برنامة پیش بینی شده برای کل سال 1386 تولید 245456 واحد مسکونی بوده است.

تهران نو

تحت برنامه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی با هدف نوسازی 278400 واحد مسکونی در سال، تعداد 170587 واحد از تسهیلات این برنامه در شش ماه اول سال استفاده کرده اند

بـر جمهـوري - جمـالـزاده

بعد سوم نگاه به توان دولت در امر کنترل مسکن

بعد سوم نگاه به توان دولت در امر کنترل مسکن

هرچند كه دولتمردان یكسره از كنترل بازار مسكن اطلاع می‌دهند ولی همچنان گرانی‌ها ادامه می‌یابد تا شهروندان

زیرسقف گرانی روزگار خویش را سپری كنند. اگر سخنگوی دولت روزی از طرح‌های دولت برای مقابله با رشد

بهای ملك خبر می‌دهد و در ایامی دیگر رئیس دولت خطاب به مخاطبان خود اعلام می‌كند به زودی شخصا قدم به میدان

 مسكن خواهد گذاشت، ‌به موازات آنان اخبار بسیاری در مورد ادامه گرانی‌ها به گوش می‌رسد؛ گرانی‌هایی كه با ركود

 معاملات همزمان شده تا یكی از اصلی‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری ایرانیان التهاب‌هایی جدید را تجربه كرده باشد.

براساس اعلام فعالان بازار مسكن افزایش كاذب قیمت‌ها سبب شده تا ركود دادوستدها بیش از گذشته نمایان شود.

فروشندگان روایت می‌كنند كه رشد قیمت‌ها به حدی ادامه یافته كه عده‌ای نه توانی برای خرید دارند و نه انگیزه‌ای برای

فروش. شاید در این ایام سهامداران نیز در روزگار سخت تالار شیشه‌ای بازاری جدید را یافته باشند كه حداقل مانند

 بورس ریسك‌های جدید را تجربه نمی‌كند.

نارمک
● دولت و بازار نیم بند مسكن

اگر دولت بتواند به درستی تحلیلی واقعی از دلایل گران‌شدن مسكن بدون نگاه «اتهام‌زنی» به دیگران ارائه دهد، قطعا

می‌تواند راهكارهایی برای جلوگیری از تشدید قیمت‌ها در كوتاه‌مدت و حتی بلندمدت اتخاذ كند

.
اما گرانی بهای ملك برخلاف تحلیل‌های دولتمردان چندان هم بی‌دلیل نیست. رشد نقدینگی ایجاد شده در كشور باید

 نوعی در اقتصاد مصرف شود. در حال حاضر این نقدینگی با توجه به پایین بودن نرخ سود بانك‌ها در بازار پولی

جذب نمی‌شود و حتی اوراق مشاركت منتشر شده توسط بانك مركزی نیز در سال‌های اخیر توفیق چندانی در جذب

 نقدینگی‌های جدید و سرگردان به دست نیاورد. البته به نظر می‌رسد با تصمیم جدید بانك مركزی مبنی بر شناور شدن

نرخ سود اوراق مشاركت، جذابیت این اوراق به سطح پایین‌تری نیز برسد. در همین حال، اگرچه چند هفته‌ای است

شاخص‌های بورس روندی رو به رشد را پیش گرفته است، كنترل شدید دولت و مقامات منصوب دولتی در بورس

اوراق بهادار بر شاخص‌ها موجب شد رشد و بازدهی مناسبی برای خرید سهام به وجود نیاید به طوری كه در سال ۸۶

بازدهی واقعی بازار سهام منفی بوده است. از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی متناقض دولت و موضوع پرونده

هسته‌ای موجب شد ریسك سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه افزایش یابد. بنابراین سرمایه‌گذاری در بورس و هدایت

بخشی از نقدینگی‌ها به سمت بازار سرمایه تقریبا به كندی صورت می‌گیرد و بازار مسكن با توجه به سود انتظاری

 

بالای آن بهترین بازار برای جذب نقدینگی‌های سرگردان است. در این میان در چندماه گذشته به دلیل افزایش جذابیت

 سرمایه‌گذاری در بازار طلا با افزایش قیمت جهانی و به تبع آن داخلی، سرمایه‌گذاری در این بخش كمی تشدید شد كه

 شاهد ركود نسبی در بازار مسكن بودیم اما پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده با آرام‌تر شدن نوسانات بازار طلا، بار

 دیگر سرمایه‌ها به سمت بازار مسكن هدایت شود. به این ترتیب بازارهای موازی مسكن كه می‌توانند بخشی از افزایش

 نقدینگی را به سمت خود جذب كنند، در ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران توفیقی نداشته و نقدینگی موجود در بازار

 مسكن متورم شد. در واقع بازار مسكن تنها بازاری است كه دولت در شرایط نهادی فعلی كشور امكان كنترل بر آن را

نداشته و تنها ابزار در اختیار دولت برای كنترل بازار مسكن، عرضه مسكن است كه متاسفانه به دلیل كیفیت پایین

مسكن‌های احداثی از سوی انبوه‌سازان دولتی از یك سو و احداث این گونه مسكن در مناطق دارای تقاضای پایین از

 سوی دیگر، تقریبا این سیاست را ناكارآمد می‌سازد.

 
● ریسك سرمایه‌گذاری ادامه دارد

ریسك سرمایه‌گذاری در ایران با توجه به شرایط بین‌المللی نیز بازار مسكن را به تنها بازار مطمئن سرمایه‌گذاری تبدیل كرده است.

 در همین حال باید توجه داشت ماهیت بازار مسكن با سایر بازارها تفاوت فاحشی دارد.

 در بازار مسكن كاملا ماهیت عرضه و تقاضا با بازارهای مشابه تفاوت دارد و نمی‌توان گفت عرضه مسكن لزوما قیمت‌ها را افزایش

 می‌دهد.

 در بازار مسكن همواره نقدینگی طرفین معامله است كه قیمت را تعیین می‌كند. در شرایطی كه فروشنده نیاز به

 نقدینگی داشته، به خواسته مشتری تن در می‌دهد و در صورتی كه این نیاز وجود نداشته باشد، آنقدر بر قیمت خود

 اصرار می‌ورزد تا خریداری پیدا شود. در حال حاضر به دلیل افزایش نقدینگی در جامعه، این فروشنده یا واسطه

 فروشنده و خریدار (بنگاه معاملات ملكی) هستند كه قیمت را تعیین می‌كنند و به دلیل نفع بردن از افزایش قیمت و با

آگاهی از این موضوع كه سرمایه‌گذاران مجبورند پول‌های خود را به بازار مسكن سرازیر كنند، در مقابل كاهش یا

ثبات قیمت مقاومت می‌كنند. در چنین شرایطی در صورتی كه دولت و مجلس به گونه‌ای غیرمتعارف در بازار مسكن

دخالت كنند، معلوم نیست سرمایه‌ها به سمت كدام بازار سرازیر خواهند شد كه این موضوع می‌تواند تورم قیمتی در

بازار مسكن را به بازار دیگری نیز بكشاند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی در كشور به طور قابل توجهی در نرخ‌های

فعلی قیمت مسكن، حاشیه سود سرمایه‌گذاران بخش ساختمان را كاهش داده است و برای تامین حاشیه سود قبلی مجبور

به افزایش قیمت هرمتر واحد مسكونی برای فروش می‌شوند. با توجه به این موضوعات به نظر می‌رسد دخالت دولت در

موضوع تسهیلات خرید مسكن بانك‌ها تنها می‌تواند از خانه‌دار شدن عده‌ای جلوگیری كند؛ عده‌ای كه برای خرید مسكن

در سال جاری با استفاده از این نوع وام‌ها برنامه‌ریزی كرده بودند.

برگزاري همايش ساماندهي املاك و مستغلات كشور در اصفهان

اصفهان - خبرنگار كيهان:
همايش ساماندهي املاك و مستغلات كشور، با حمايت دولت و همكاري 15 وزارتخانه در اصفهان برگزار شد.
دكتر مظفر انصاري رئيس سازمان بازرگاني استان اصفهان نيز در سخناني با اشاره به اينكه همه روزه شاهد افزايش بدون ضابطه واحدهاي مشاوره املاك در كشور هستيم گفت: برخي افراد بدون تخصص و صرفا به دليل اينكه اين حرفه بسيار سطحي راحت و درآمدزاست. به آن روي مي آورند.
وي با اشاره به اينكه افزايش بدون ضابطه و تخصص مشاوره املاك به وجهه و سابقه ديرينه اين حرفه لطمه مي زند يادآور شد: در اين راستا طرح ملي و سراسري ساماندهي مشاوران املاك در كشور اجرا مي شود.
رئيس سازمان بازرگاني استان اصفهان از حمايت دولت نهم برساماندهي اين ضعف در جامعه تقدير و بر امر آموزش اعضاي تحت پوشش اتحاديه تاكيد كرد.
به گزارش خبرنگار ما، مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران در اين همايش گفت: طرح ملي ساماندهي مشاوران املاك با همكاري وزارتخانه ها و دستگاه هاي مختلف مانند شوراي اصناف، اتحاديه صنف مشاوران املاك كشور، سازمان ثبت اسناد رسمي كشور، ثبت احوال، شهرداري ها و سازمان نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي اجرا مي شود.
خسروي از مهمترين اهداف اين طرح را ايجاد سامانه جهت مديريت كلان امور املاك، شفاف سازي فعاليت مشاوران، جلوگيري از صدور پروانه به افراد غيرمجاز و يكپارچه سازي اطلاعات واحدهاي صنفي مشاوران املاك اعلام كرد
نیروی هوایی
نارمک

قیافه اصلی یوزارسیف

قیافه اصلی یوزارسیف

دلايل افزايش قيمت مسكن و 3راهكار اجرايي براي كاهش آن

سعيد اميري
طي سال گذشته علي‌الخصوص شش ماهه دوم هجوم افراد براي خريد مسكن موجب شد تا فروشندگان مسكن قيمت‌هار را روز به روز افزايش دهند و علت اين افزايش براي كليه كارشناسان و دست‌اندركاران سوال‌برانگيز بوده و علت گراني‌هاي اخير را اكثر صاحب‌نظران، وابسته به شاخص‌هاي زير مي‌دانند:

1 - نرخ تورم سالانه در كشور در ارتباط با كالاهاي مصرفي را بين 15 الي 20درصد برآورد نموده‌اند، لذا در بخش مسكن اين چنين تعبير نموده‌اند كه به دليل اينكه از سال 1381 به بعد قيمت زمين و مسكن افزايش نداشته (به ميزان نرخ تورم) لذا طي مدت 4سال خواب قيمت مسكن افزايش يك مرتبه به بخش مربوطه وارد شده و باعث رشد 50 الي 60درصدي قيمت‌ها شد.
2 - رشد و هجوم نقدينگي و پول‌هاي سرگردان به بازار مسكن باعث افزايش قيمت‌هاي سال گذشته شده است و به نوعي مي‌توان گفت: به دليل عدم رونق ساير بازارها (طلا، سكه، موبايل، اتومبيل و...) حركت نقدينگي به سمت بازار مسكن در سال‌جاري موجب افزايش قميت مسكن شده است.
3 - وام مسكن در بانك‌هاي خصوصي و دولتي را بعضي از كارشناسان باعث افزايش قيمت مسكن مي‌داند.
علاوه‌بر موارد فوق، گروهي نيز مسائل سياسي و خارج از كشور از جمله سرمايه‌گذاري 1600ميلياردي گروهي جهت خريد مسكن و مسائلي همچون افزايش قيمت مصالح ساختماني، افزايش تقاضا، سرمايه‌گذاري بعضي از بانك‌ها و كمبود زمين در شهرهاي بزرگ، عدم وجود برنامه جامع در بخش مسكن توسط دولت و.. را باعث افزايش قيمت مسكن طي سال گذشته و امسال مي‌‌دانند. موارد فوق شايد به نوعي باعث افزايش قيمت در بخش مسكن بوده، ولي بايد اين را در نظر داشت كه رشد مسكن به صورت جهشي هر 3 الي 4سال يكبار اتفاق مي‌افتد، ولي در سال 1385 موضوع استثنا بوده و حتي در بعضي از مناطق شهر تهران تا 100درصد نيز افزايش داشته، البته به نظر من، علت اصلي و اساسي اين است كه در بخش مسكن همانند برخي از كالاهاي مصرفي مورد نياز مردم جامعه هيچ‌گونه كنترل قيمتي توسط ارگان يا نهاد ذي‌ربط و دولت وجود ندارد.
به نظر موضوع مسكن در كشور ايران از حالت تامين سرپناه و يا محلي براي اسكان خارج شده و بعضا معاملات جنبه سرمايه‌گذاري‌ دارد. آن هم نه سرمايه‌گذاري از نوع توليد و افزايش عرضه، بلكه سرمايه‌گذاري از نوع بورس بازي و سوداگري و خريد و فروش زمين و مسكن به صورت دلالي.در حقيقت جست‌و‌جوي سود ناشي از رفع تقاضاي متقاضيان مسكن از طريق افزايش توليد و عرضه مسكن جاي خود را به فزون‌خواهي ناشي از احتكار مسكن داده است و وجود هزاران واحد مسكوني خالي در تهران خود نشان‌دهنده اين موضوع است. در اين خصوص بعضي از مسوولان و كارشناسان بر اين باورند كه سال 1385 با ديد مثبت و خوش‌بينانه براي مسكن سال پررونقي بوده و بايد اذعان داشت كه رونق نسبي بازار مسكن اگر منجر به افزايش قيمت واحدهاي مسكوني شود (كه طبيعتا همين طور شده است) و اگر حمايت‌هاي دولت كافي نباشد، اقشار كم‌درآمد و متوسط درآمد را از دستيابي به مسكن بيش از پيش محروم مي‌كند.به نظر مي‌رسد حمايت دولت در اين بخش فقط ساخت و اجراي پروژه‌هاي انبوه‌سازي و اجاره‌اي در كشور نيست، بلكه طي 10سال گذشته كليه پروژه‌هايي كه توسط دولت ساخته شده و به افراد واجد شرايط واگذار شده تنها 5 الي 7درصد ساخت و سازهاي كل كشور را در بر گرفته و اين رقم نسبت به كل كشور بسيار پايين است. در بخش پرداخت وام مسكن نيز ارقام نشان‌دهنده اين موضوع است.
پيشنهاد
طي سال گذشته و شروع سال جاري براساس آمار و اطلاعات، افزايش قيمت در شهر تهران سپس كلانشهرها و ساير مراكز استان‌ها اتفاق افتاده و در شهر تهران 3مرحله افزايش قيمت اتفاق افتاده، تيرماه سال گذشته، آبان‌ماه و اسفندماه. در مناطق مختلف بين 60 الي 100درصد در كلانشهرهايي مثل كرج، مشهد، شيراز، اصفهان، تبريز و اهواز بين 40 الي 50درصد در ساير مراكز استان‌ها بين 25 الي 40درصد، در ساير شهرهاي كوچك 5 الي 10درصد افزايش قيمت اعلام شده است.
بايد اين موضوع را اقرار كرد كه در افزايش قيمت مسكن و زمين در سال گذشته دولت و وزارت مسكن تقريبا خلع سلاح شد و برنامه‌اي جهت كنترل قيمت‌ها ارائه ندادند و قيمت‌ها بدون كنترل به صورت لجام‌ گسيخته افزايش يافت و بايد اذعان داشت كه قيمت اجاره و خريد و فروش مسكن و زمين را در مناطق مختلف شهر تهران صاحبان و مالكان املاك و واحدهاي مسكوني و مشاورين املاك كه هيچ گونه تخصصي نيز در امر قيمت‌گذاري و فني ندارند تعيين مي‌كردند و هم‌اكنون نيز اين كار صورت مي‌گيرد.
حالا چه بايد كرد
به نظر دولت بايد در كنترل قيمت‌هاي بخش مسكن با قوانين و مقررات و سياست‌گذاري كلان دخالت مستقيم داشته باشد. نه با ساختن مثلا 50هزار واحد استيجاري و يا واگذاري زمين با تسهيلات ويژه در شهرهاي زير 150هزار و يك‌ميليون نفر و يا پرداخت وام مسكن. البته لازم به ذكر است كه اين برنامه‌ها را نمي‌توان رد كرد و قطعا تاثيرگذار است، ولي تاثيرگذاري آن چندان محسوس نيست. دولت بايد با سياست‌گذاري و قانونمند كردن ارزش و قيمت‌گذاري و كنترل چگونگي قيمت واحد‌هاي مسكوني و اراضي نقش موثر و سازنده از طريق قانون اعمال نمايد و تعيين و قيمت‌گذاري املاك را از دست مالكان و مشاوران املاك و دلالان خارج نموده و به نيروهاي متخصص و كارشناسان و صاحب صلاحيت واگذار كنند. پيشنهاد براي كنترل قيمت مسكن و ساماندهي اين بخش با عنايت به اينكه عمده افزايش قيمت مسكن و مشكلات مربوطه در اين بخش در شهرهاي
راهكار اول: هرساله ارزش منطقه‌اي اراضي و واحد‌هاي مسكوني كشور كه ملاك اخذ ماليات نقل و انتقال و واگذاري اراضي زمين شهري و معاملات دولتي و... است از طريق كميسيون ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه با حضور نمايندگان سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور، ‌وزارت جهاد كشاورزي، وزارت مسكن و شهرسازي، شوراي شهر و نماينده وزارت دارايي و امور اقتصادي تعيين و مشخص مي‌گردد با توجه به اينكه تعيين ارزش معاملاتي املاك با رعايت قوانين و مقررات و با در نظر گرفتن موقعيت مكاني و شهرسازي و توجيه اقتصادي و اجتماعي و نوع اعياني و مصالح به كار رفته هر ساله تعيين مي‌شود، مي‌توان ارزش واحد‌هاي مسكوني هرمنطقه و حتي ناحيه و محله و خيابان را با نظر كميسيوني كه افراد متخصص و صاحب فن با در نظر گرفتن كليه جوانب از جمله شاخص‌هاي عرض خيابان، بر ملك، نوع كاربري، نوع استفاده، قدمت بنا، نوع مصالح، نوع ساخت، امكانات موجود در ساختمان و... مشخص مي‌گردد را به قيمت كارشناسي روز به عبارتي تبديل قيمت موجود از منطقه‌اي به كارشناسي روز و عرف بازار تبديل نمود و با تصويب مجلس به عنوان پايه و اساس معاملات اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گيرد و مشاوران املاك و صاحبان املاك و فروشندگان و خريداران موظف گردند املاك خود را براساس قيمت‌هاي ذكر شده معامله نمايند و دفترخانه‌هاي اسناد رسمي موظف باشند اسناد ثبتي را براساس ارزش‌هاي فوق‌الذكر ثبت نمايند. براي اخذ ماليات و ساير استفاده‌هاي موجود از ارزش منطقه‌اي اراضي مي‌توان از يك الي 5درصد قيمت‌هاي روز به عنوان اخذ ماليات و ساير موارد استفاده براي وزارتخانه‌ها و دولت باشد و از مزاياي اين طرح مي‌توان به اين موضوع اشاره كرد كه باعث مي‌گردد كه ارزش املاك و مستغلات شهرهاي فوق از يك نظام ثابت و مدون براساس شاخص‌هاي فني و تخصصي مشخص گردد و سالانه توسط يك كميسيون متخصص و صاحب نظر با در نظر گرفتن كليه جوانب، قيمت‌ها را كاهش يا افزايش داد و طي مدت چند ماه قيمت‌گذاري مستغلات و املاك از دست صاحبان املاك و مشاوران املاك و دلالان خارج و بازار از يك ثبات لازم برخوردار خواهد شد.
راهكار دوم
در كلانشهرهاي كشور (تهران- مشهد- تبريز- شيراز- اصفهان- كرج- اهواز و كرمانشاه) صاحبان املاك در هنگام فروش ملك خود مي‌بايست پس از تصويب قانون در ابتدا قيمت زمين يا واحد مسكوني خود را توسط يك كارشناس رسمي دادگستري يا نظام مهندسي تعيين نمايند و برگ كارشناسي و قيمت‌گذاري روز املاك و واحدهاي مسكوني كه توسط كارشناس رسمي تعيين شده، در كليه مراحل انجام معامله ملاك عمل قرار گيرد، (از شروع عقد مبايعه‌نامه - دريافت و پرداخت پول، دفترخانه اسناد رسمي و...) لذا چنانچه به فرض، خريدار به قيمت كارشناس كه از طرف فروشنده معرفي شده...
... اعتراض نمايد يك كارشناس توسط خريدار نسبت به قيمت‌گذاري ملك يا واحد مسكوني اقدام مي‌نمايد و در معاملات بالاي 7ميليارد ريال مي‌شود از 3 كارشناسي استفاده نمود و دفترخانه اسناد رسمي مي‌بايست حتما قيمت‌گذاري ملك را در مستندات معامله ملاك عمل قرار دهند. (البته در روشن نمودن افكار عمومي مردم مي‌بايست از طريق رسانه‌ها و راديو و تلويزيون فرهنگ‌سازي انجام گردد). با اجراي اين طرح املاك و واحدهاي مسكوني توسط متخصص و يك شخص بي طرف ارزش‌گذاري مي‌گردد و در كل به نفع دو طرف معامله است. (همانند خريد اراضي و املاك توسط دولت).
راهكار سوم
منع خريد املاك و مستغلات توسط افرادي كه 3 واحد مسكوني يا مستغلات به نام خود دارند فقط در شهر تهران، يعني هر شهروند تهراني فقط مي‌تواند 3 واحد مسكوني يا املاك به نام خود سند داشته باشد و اين موضوع باعث مي‌شود كه از دلال بازي و سوداگري خريد و فروش املاك جلوگيري گردد و يك سكون نسبي بر بازار حاكم خواهد شد.
كارشناس ارشد برنامه‌ريزي شهري و جغرافيا